آئين نامه اجرايي قانون مالك و مستاجر PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط مدیر سایت   
دوشنبه ۰۴ بهمن ۱۳۸۹ ساعت ۱۷:۰۸

شماره:69145/ت 19845ه-17/3/1378 موضوع:آئين نامه اجرايي قانون مالك و مستاجر
-4/30 - 11/5/78

به پيوست آئين نامه اجرايي قانون روابط موجرومستاجر مصوب 19/2/1378 هيات محترم وزيران جهت اطلاع ارسال مي گردد.
علي اكبر سميعي


وزارت مسكن و شهرسازي - وزارت دادگستري

هيات وزيران در جلسه مورخ 19/2/1378 بنا به پيشنهاد شماره 05/110/932 مورخ 28/2/1377 وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و دادگستري و به استناد ماده (12) قانون روابط موجر و مستاجر- مصوب 26/5/1376 - آئين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

"آئين نامه اجرايي قانون روابط موجر و مستاجر"

ماده 1- منظور از واژه " قانون " در اين آيين نامه " قانون روابط موجر و مستاجر - مصوب 26/5/1376- " ميباشد.
ماده 2- موارد زير مشمول مقررات قانون نمي باشد:
1- روابط استيجاري قبل از اجراي قانون .
2- روابط ناشي از انتقال حقوق قانوني مستاجر سابق به مستاجر جديد با اجازه موجر در صورتي كه قرارداد اجاره قبل از لازم الاجرا شدن قانون باشد .
3- روابط ناشي از صلح منافع يا هر عنوان ديگر و نيز تصرفات برحسب تراضي شفاهي با موجر به عنوان اجاره .
4- موارد تخليه اماكن استيجاري قبل از انقضاي مدت مندرج در قرارداد .
5- در صورتي كه سند عادي اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده (2) قانون تنظيم نشده باشد.
تبصره- رابطه استيجاري در اماكني كه ابتدائا" از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون به اجاره واگذار شده يا مي شود يا پس از تاريخ ياد شده توسط طرفهاي قرارداد اجاره تمديد مي گردد ، مشمول مقررات قانون مورد اشاره خواهد بود.
ماده 3- رسيدگي به درخواست تخليه در مورد سند عادي موضوع ماده (2) قانون بدون تقديم دادخواست و با ابطال تمبر مربوط به دعاوي غير مالي و بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني به عمل خواهد آمد.
ماده 4- رئيس حوزه قضايي يا دادگاه مرجوع اليه با احراز مالكيت يا ذي نفع بودن موجر حسب مورد مبادرت به صدور دستور تخليه خواهد نمود.
ماده 5- ابلاغ اوراق قضايي و يا اوراق اجراييه به مستاجر در محل عين مستاجره و به موجر در محل مندرج در قرارداد صورت ميگيرد ، مگر اينكه طرفين ترتيب ديگري را مقرر نموده باشند.
ماده 6- اجراي دستور تخليه صادره توسط مقام قضايي نياز به صدور اجراييه ندارد و توسط مامور، ابلاغ و اجرا مي گردد . مامور مكلف است آن را ظرف (24) ساعت به شخص مستاجر ابلاغ و در نسخه ثاني رسيد دريافت كند و در صورت امتناع مستاجر از دادن رسيد ، مراتب را در ابلاغ نامه قيد و ظرف (3) روز نسبت به اجراي مفاد دستور اقدام نمايد.
ماده 7- چنانچه مستاجر در محل حضور نداشته باشد ، مفاد دستور تخليه به يكي از بستگان يا خادمان وي كه سن ظاهري او براي تميز اهميت موضوع كافي باشد ، ابلاغ مي شود.
ماده 8- هرگاه اشخاص مذكور در ماده قبل در محل حضور نداشته باشند يا از دادن رسيد امتناع ورزند ، مامور مراتب را در اعلاميه‌اي قيد و به محل الصاق مي نمايد.
تبصره- در اعلاميه ، مراتب مراجعه مامور و استنكاف اشخاص و يا عدم حضور آنان و نيز مفاد دستور مقام قضايي درج شده و همچنين اين مطلب قيد خواهد شد كه چنانچه ظرف (3) روز مستاجر اقدام به تخليه‌محل و تحويل آن به موجر يا نماينده قانوني وي و يا دفتر دادگاه ننمايد ، امر تخليه در روز و ساعت معين توسط مامور اجرا
انجام مي پذيرد.
ماده 9- در مورد اسناد رسمي اجاره ، درخواست صدور اجراييه جهت تخليه مورد اجاره از دفترخانه تنظيم كننده سند به عمل خواهد آمد .
ماده10- درخواست نامه براي اسناد عادي اجاره در فرم مخصوص تنظيم ميشود و شامل
نكات زير خواهد بود:
الف - نام و نام خانوادگي و نام پدر و محل اقامت موجر يا نماينده قانوني و يا قائم مقام وي .
ب - نام و نام خانوادگي و محل اقامت مستاجر يا قايم مقام قانوني وي ،
پ - مشخصات عين مستاجره ،
ت - مشخصات و تاريخ سند اجاره.
تبصره1- تصوير مصدق قرارداد بايد پيوست درخواست نامه ياد شده باشد.
تبصره2- در صورت فوت موجر يا مستاجر ، وراث آنها و در صورت انتقال عين از يد موجر و يا منافع از يد مستاجر ، ايادي منتقل اليهم و در صورت حجر موجر يا مستاجر، نماينده قانوني آنها ، قايم مقام قانوني آنان مي باشند.
ماده11- سردفتر پس از احراز هويت و صلاحيت درخواست كننده ، اوراق اجراييه را ظرف (24) ساعت در (3) نسخه با قيد تخليه محل عين مستاجره موضوع سند تهيه و به مهر ويژه اجرا منقوش و جهت اقدام به دايره اجراي اسناد رسمي ثبت محل ارسال مي نمايد.
ماده12- اجراي ثبت موظف است با وصول اوراق اجراييه از دفتر خانه ظرف حداكثر (24) ساعت نسبت به تشكيل پرونده و صدور دستور ابلاغ و تخليه به مامور اقدام نموده و مامور مكلف است ظرف (48) ساعت اوراق اجراييه را ابلاغ و طبق قسمت اخير ماده (6) و مواد (7) و (8) اين آيين نامه عمل نمايد.
ماده13- چنانچه در زمان اجراي دستور تخليه مراجع قضايي و دواير اجراي ثبت ، به علت وقوع حوادث غير مترقبه ، مستاجر قادر به تخليه مورد اجاره نباشد و استمهال نمايد ، مراتب درخواست وي توسط مامور اجرا به مقام قضائي دستور دهنده گزارش مي شود . مقام قضايي صالح مربوط مي تواند با استمهال مستاجر براي يك نوبت به مدت حداكثر يك ماه موافقت كند .
ماده14- دفاتر اسناد رسمي علاوه بر رعايت شرايط عمومي تنظيم اسناد اجاره مكلفند در سند اجاره اماكن با كاربري تجاري و اماكني كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط به منظور استفاده تجاري واگذار مي شوند ، تصريح كنند كه عقد اجاره با سرقفلي يا بدون سرقفلي واقع شده است و در قراردادهاي عادي اجاره نيز، طرفين مكلفند سند اجاره را با قيد همين مطلب تنظيم نمايند.
ماده15- اجراي مقررات ماده (7) قانون ، ناظر به مواردي است كه در عقد اجاره شرط شده باشد كه موجر هر ساله مكلف به تمديد مدت اجاره بدون افزايش اجاره بها مي باشد.
ماده16- مستاجر اماكن تجاري در مدت اجاره ، چنانچه حق انتقال به غير از او سلب نشده باشد ، مي تواند با اخذ مبلغي به عنوان سرقفلي ، مورد اجاره را براي همان شغل و با رعايت ساير شرايط مندرج در اجاره نامه به ديگري منتقل نمايد.
ماده17- در غير از موارد مذكور در ماده (4) قانون ، چنانچه مستاجر مدعي حقي باشد ميتواند طبق مقررات از دادگاه عمومي محل وقوع ملك در خواست احقاق حق كند ، اين امر مانع اجراي دستور تخليه نمي باشد ، فقط دادگاه پس از ثبوت ادعا، به تامين حقوق مستاجر و جبران خسارت او حكم مي نمايد . در اين خصوص مستاجر مي تواند تامين حقوق خود را از دادگاه درخواست نموده و دادگاه مكلف است نسبت به آن تصميم مقتضي اتخاذ نمايد.
ماده18- در صورتي كه دستور تخليه مورد اجاره صادر شود و مستاجر نسبت به اصالت قرارداد مستند دستور، شكايتي داشته و يا مدعي تمديد قرارداد اجاره باشد ، شكايت خود را به دادگاه عمومي محل وقوع ملك تقديم مي نمايد. اعلام شكايت مانع اجراي دستور تخليه نمي باشد ، مگر اينكه دادگاه رسيدگي كننده ، شكايت مستاجر را مدلل بداند ، در اين صورت پس از اخذ تامين متناسب با ضرر و زيان احتمالي موجر، قرار توقيف عمليات اجرايي تخليه را صادر خواهد نمود.
ماده19- چنانچه شكايت مستاجر مورد اشاره در ماده قبل به موجب حكم نهايي رد شود ، موجر حق دارد خسارتي را كه از توقيف اجراي دستور تخليه به او وارد شده است بر طبق قوانين و مقررات مطالبه كند.
ماده20- چنانچه موجر مبلغي به عنوان وديعه يا تضمين يا قرض الحسنه و يا سند تعهد آور و مشابه آن از مستاجر دريافت كرده و در سند اجاره ( عادي و يا رسمي ) درج شده باشد يا توسط خود موجر عنوان شود ، در اين صورت تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر موكول به استرداد سند يا وجه ياد شده به مستاجر و ارائه رسيد آن به ضميمه درخواست تخليه به مرجع قضايي و يا ارايه آن به دايره اجراي ثبت و يا سپردن آن بر حسب مورد به دايره اجراي دادگستري و يا دايره اجراي ثبت مي باشد.
تبصره - در صورتي كه وديعه يا تضمين يا قرض الحسنه و يا سند تعهد آور و مشابه آن در سند اجاره ( عادي و يا رسمي ) ذكر نشده باشد و توسط موجر نيز هنگام درخواست و تقاضاي تخليه مطرح نشود و مستاجر از اين جهت مدعي حقي شود ، ميتواند طبق ماده (5) قانون اقدام به احقاق حق خود نمايد.
حسن حبيبي
معاون اول رئيس جمهور