کلاهبرداری چیست؟(1) PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط مدیر سایت   
سه شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۱۷:۲۰

تعریف جرم کلاهبرداری


کلاهبرداری ـ استعمال اسم یا عنوان ساختگی به منظور متقاعد ساختن طرف تبأسیات مجهول و اقتدارات و اعتبارات موهوم و امید وارد کردن به وقایع موهوم یا بیم دادن از امور مرهوم تا به این ترتیب مال یا سند یا اوراق بهادار و قولنامه از طرف بگیرند و ضرر به او برسانند مجرم این جرم را کلاهبردار نامند (ماده 238 ق.م عمومی) بین صحنه سازی کلاهبردار و اشتباه مجنی علیه که موجب تسلیم مال یا سند و غیره می شود باید رابطه علیت باشد.

اما تعریفی که بر اساس ماده(1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری را در ایران تشکیل می دهد ، اشعا می دارد:

«هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجهول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاً حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از تا 7 سال و به پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.
به‌طور کلی، هر جرمی برای واقع شدن، نیازمند سه رکن اساسی است. اولا رکن قانونی: ما اصلی بنیادین در حقوق جزا داریم تحت عنوان اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها. قسمت اول این اصل، اصل قانونی بودن جرم است که مقرر می‌داند که هیچ فعل یا ترک فعلی جرم نیست مگر آن‌که قبلا به موجب یک متن قانونی مجرمانه بودن آن اعلام شده باشد.
عنصر قانونی جرم کلاهبرداری، ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، بانضمام دو تبصره آن می‌باشد.
عنصر دوم، عنصر مادی است. در جرم کلاهبرداری عنصر مادی عبارت است از این‌که اولا مرتکب (کلاهبردار)، مرتکب توسل به وسایل متقلبانه شود یا مانورهای متقلبانه از خود بروز دهد (مدارک و عناوینی جعل کند، دفتر و شرکتی راه‌اندازی کند، مردم را به امور واهی امیدوار کند یا از امور واهی بترساند و...) دوم این‌که شخص مقابل (بزه‌دیده یا مالباخته)، فریب بخورد و به او اعتماد کند. سوم این‌که کلاهبردار موفق شود مال دیگری را ببرد. مجموع این شرایط، عنصر مادی جرم کلاهبرداری را تشکیل می‌دهد به نحوی که می‌توان گفت، هر یک از این سه رکن موجود نباشد عنصر مادی جرم کامل نبوده و به‌تبع آن، جرم کلاهبرداری صورت نگرفته است. مثلا اگر مرتکب، مانور متقلبانه نداشته باشد و صرفا با دروغ ساده‌ای موفق شود که دیگری را بفریبد و حتی مال او را هم ببرد، کلاهبرداری به دلیل عدم وجود «مانور متقلبانه» رخ نداده است. یا اگر مرتکب، مانور متقلبانه به کار نبرد و دیگری را بفریبد ولی نهایتا موفق به بردن مال او نشود و مثلا در همین مرحله دستگیر شود، جرم کلاهبرداری رخ نداده است. (اگرچه تا همین مرحله، تحت عنوان «شروع به کلاهبرداری» قابل تعقیب و مجازات می‌باشد.)
عنصر سوم مورد نیاز برای تشکیل جرم کلاهبرداری، عنصر روانی است. از عنصر روانی، تحت عنوان «سوءنیت» نیز یاد می‌شود. برای این‌که مرتکب اعمال پیش‌گفته، کلاهبردار قلمداد شود، باید در ارتکاب آن اعمال، سوءنیت داشته باشد. سوءنیت، خود بر دو قسم است: ۱- سوءنیت‌ عام ۲- سوءنیت خاص. سوءنیت عام در جرم کلاهبرداری این است که مرتکب قصد ارتکاب اعمال مادی فیزیکی ذکر شده را داشته باشد، یعنی عمد در توسل به وسایل متقلبانه. سوءنیت خاص در جرم کلاهبرداری، یعنی این‌که مرتکب، قصد بردن مال غیر را داشته باشد. پس اگر فردی با توسل به وسایل متقلبانه، خود را پزشک معرفی نموده و موفق شود خانمی را فریب بدهد و با او ازدواج کند، کلاهبردار نیست، چرا که سوءنیت خاص ندارد. یعنی قصد او بردن مال نبوده بلکه ازدواج با دیگری بوده است. نکته بسیار مهم در خصوص بحث «عنصر روانی» این است که اثبات وجود سوءنیت در مرتکب، بر عهده شاکی و دادستان می‌باشد. بنابراین در صورت عدم توانایی ایشان در اثبات سوءنیت، مرتکب، از اتهام کلاهبرداری تبرئه خواهد شد.
بعد از بررسی عناصر تشکیل‌دهنده جرم کلاهبرداری، نوبت به ذکر انواع کلاهبرداری و بیان مجازات‌های آنان است. کلاهبرداری بر دو نوع است: ۱- کلاهبرداری ساده ۲- کلاهبرداری مشدد. کلاهبرداری مشدد، کلاهبرداری است که در آن مرتکب مشمول یکی از این سه حالت باشد: ۱- کارمند دولت یا موسسات عمومی و شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی باشد ۲- مرتکب، خود را به‌عنوان مامور دولت یا موسسات عمومی یا شهرداری، نهادهای انقلابی و شرکت‌های دولتی معرفی نماید (غصب عنوان دولتی نماید) و ۳- مرتکب، برای فریب مردم از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی، استفاده کند.
به این کلاهبرداری‌ها، کلاهبرداری مشدد اطلاق می‌شود و مجازات آن علاوه بر رد مال به صاحب آن، دو تا ۱۰ سال حبس به‌علاوه جزای نقدی معادل مال ماخوذه است. کلاهبرداری که شامل هیچ‌یک از انواع سه‌گانه فوق‌الذکر نباشد، کلاهبرداری ساده است و مرتکب علاوه بر رد مال به حبس از یک تا هفت سال به‌علاوه جزای نقدی معادل مال ماخوذه، محکوم می‌شود.


عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری


1ـ رکن قانونی

با توجه به مقدمه بحث ، ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبصره های آن ، رکن اصلی قانونی جرم کلاهبرداری را تشکیل می دهد.

2ـ رکن مادی

کلاهبرداری از جرایم مرکب است که رکن مادی آن از اجزای متفاوت تشکیل شده است و نظر به اینکه برای تحقق آن ، حصول نتیجه مجرمانه لازم است از جمله جرایم مقید است.
الف) رفتار مرتکب

با توجه به تعریف کلاهبرداری ، رفتار مرتکب باید به صورت فعل مثبت خارجی باشد ؛ ترک فعل نمی تواند تشکیل دهنده رکن مادی این جرم باشد ولو اینکه همراه با سوء نیت باشد و موجب اغفال مالباخته شود. از ظرف دیگر فعل مثبت باید خارجی باشد؛ یعنی بروز و ظهور خارجی داشته باشد ، لذا صرف دروغگویی هم کافی نیست و به تنهایی توسل به وسیله متقلبانه تلقی نمی شود. برای مثال اگر «الف» که پدر «ب» است تصور بدهکار بودن «ب» به فرد «ج» مبلغی را به نیابت «ب» به «ج» بپردازد و «ج» با علم به اینکه طلبکار نیست آن را دریافت کند و در حقیقت از اظهار این موضوع که طلبی از «ب» ندارد خودداری کند و از این طریق پولی را به دست آورد ، عملش کلاهبرداری نیست ؛ چون هیچگونه وسیله متقلبانه ای به کار نبرده و در واقع ترک فعل کرده است. برای تحقق جرم کلاهبرداری انجام فعل مثبت لازم است و آن شامل عملیاتی نمایشی و متقلبانه است. دروغگویی وقتی موجب کلاهبرداری است که همراه با استفاده از اسم یا صفت یا عنوان یا سمت مجعول باشد و در دیگر موارد نیز ، باید همراه با توسل به حیله و تقلب باشد و با گول زدن و فریفتن و همراه با فعل یا افعال یا وسایل مادی خارجی متقلبانه باشد. لذا تبلیغات دروغی هم کافی نیست ، بلکه تبلیغات باید همراه با مقدمات و صحنه سازیها و به کار بردن وسایل دیگری باشد. اگر کلاهبردار برای انجام کلاهبرداری اسناد و نوشته های مجهول به کار برد که فی نفسه برای تحقق جرم جعل کافی باشد عملش واجد دو عنوان جعل و کلاهبرداری است ، ولی اگر اوراق مذکور ارزش دلیل و سند را نداشته باشند عملش صرفاً‌ کلاهبرداری شمرده می شود. در این صورت ، هرگاه یک بیمه گزار برای وصول خسارت از بیمه گر ، صورت حسابهای جعلی ارائه دهد عملش کلاهبرداری است ؛ زیرا نفس تهیة صورت حسابهای مذکور جعل محسوب نمی شود.
ب) وسیله

اصولاً «وسیله» در تحقق جرم تأثیری ندارد ، ولی در بعضی از جرایم ،‌از جمله کلاهبرداری در تحقق جرم موثر است. برای اینکه فعل مثبت مرتکب بتواند مبنای کلاهبرداری قرار گیرد باید همراه با به کار بردن وسیله متقلبانه باشد و منظور از تقلبی در اینجا ،‌غیر واقعی بودن است. فعل و وسیله در جرم کلاهبرداری دو جزء و عنصر جداگانه اند. وسیله متقلبانه اصطلاح عامی است که شامل هر نوع نیرنگ و دروغ و فریبکاری می شود این اصطلاح با توجه به قید « به یکی از وسایل مذکور تقلبی دیگر...) اصلاح با توجه به قید «به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر ...» ، شمول وصف کلاهبرداری را به هر نوع وسیله تقلبی دیگر امکان پذیر می کند. لذا مفهوم کلاهبرداری از مصادیق مذکور در قانون تحول پیدا کرده است و موضوع بردن ، به وسایل خاص مذکور در قانون محصور نیست. در عین حال ،‌ کاربرد وسایل متقلبانه به شرطی موجب تحقق جرم است که اولاً‌ کاربرد وسیله تقلبی علت نهایی و منحصر به فرد تحصیل مال غیر باشد و ثانیاً کاربرد وسیله تقلبی مقدم بر کلاهبرداری باشد. بنابراین ،‌صرف گرفتن وجه از کسی واجد عنوان کلاهبرداری نخواهد بود و باید عناصر جرم مذکور از جمله به کار بردن حیله و تقلب و یا هر وسیله متقلبانه دیگر ،‌تحقق یابد و موثر در گرفتن وجه باشد.
اول: متقلبانه بودن وسیله: با توجه به تعریف کلاهبرداری ، تقلبی و غیر واقعی بودن وسیله در جرم مذکور ،‌جنبة حصری دارد و تقلبی بودن وسیله از مهمترین پایه های سازندة جرم کلاهبرداری است. به عبارت دیگر ، برای تحقق کلاهبرداری تنها اغفال مالک کافی نیست ،‌بلکه اغفال مالک وقتی مبنای جرم مذکور قرار می گیرد که از طریق به کار بردن وسیله متقلبانه باشد. بنابراین ، همانطور که در جرم قتل در حکم عمد ،‌نوع وسیله محصور به قتاله است ؛ در کلاهبرداری هم نوع وسیله محصور به متقلبانه بودن است که با پیشرفت زمان تحول می یابد و مصادیق آن منحصر به موارد ذکر شده در قانون نیست ، بلکه هر وسیله ای که غیر واقعی بودن آن احراز شود می تواند برای تحقق جرم ملاک قرار گیرد.

تثبیت به وسایل تقلبی حالتهای مختلفی دارد. گاه وسیله ساختگی است که ممکن است از نظر شکلی یا ماهوی خلاف واقع باشد ؛ به عبارت دیگر وسیله مورد استفاده فی نفسه خلاف واقع است و به وسیله کلاهبردار جعل شده است. مثلاً‌ ساختن و استفاده کردن از سند مجعول یک وسیله متقلبانة ‌شکلی است ولی ساختن و استفاده کردن از یک سند خالی الوجه یک وسیله تقلبی ماهوی است ؛ یعنی ماهیتاً خلاف واقع است. در ماده واحد قانون تفسیر ماده 238 ق . م . ع. مصوب 1324 آمده است: «مقصود از توسل به وسایل تقلبی مذکور در ماده 238 ق . م . ع. اعم از این است که حیله و تقلب را در خارج اعمال کند یا در ضمن جریان امر در ادارات ثبت یا سایر ادارت دولتی یا محاکم ... .»

همانطور که گفته شد ، گاه خلاف واقعی بودن وسیله از بابت ساختگی بودن نیست و وسیله ماهیتاً متقلبانه نیست و در ظاهر وسیلة مورد استفاده واقعی است ،‌اما در حقیقت غیر واقعی است. برای مثال موجری که مال الاجاره را نقداً‌ دریافت کرده و به مستأجر رسید نداده است ، براساس قبضی که در دست دارد و ساختگی هم نیست اجراییه صادر می کند و دوباره مبلغ مال الاجاره را طلب می کند ؛ در حالی که در حقیقت مبلغ آن قبض را قبلاً‌ دریافت کرده است. لذا این عمل او کلاهبرداری است ؛ زیرا هر چند سند مورد استفاده جعلی نیست با دریافت وجه آن ، سند مذکور متقلبانه و غیر واقعی است. در واقع ،‌در اینگونه موارد عمل مرتکب متقلبانه است نه وسیلة مورد استفاده.

از طرف دیگر ،‌ تثبیت به وسایل تقلبی ممکن است مستقیماً‌ از طرف خود متهم یا از ناحیة شخص ثالث صورت گیرد. اگر شخص ثالث در تبانی با متهم باشد جرم کلاهبرداری نسبت به او هم محقق است و اگر در تبانی نباشد ، در صورتی که دیگر شرایط محقق شود جرم قابل انتساب به اوست ؛ چرا که وسیله تقلبی را او به کار برده است.

اثبات تقلبی بودن وسیله به عهدة دادسراست. شعبه دوم دیوان عالی کشور در رأی شماره 5655 مورخ 28/10/1338 در این خصوص گفته است: « اصولاً بر عهدة شاکی است که توسل به وسایل تقلبی متهم به کلاهبرداری را به وجهی از وجوه مذکور در ماده 238 ق . م.ع. اثبات نماید.»

مصادیق تمثیلی وسایل و اعمال متقلبانه. همانطور که گفته شد توسل به وسایل متقلبانه ای که در قانون آمده است افادة نوع می کند و مصادیقی که ذکر شده است با توجه به عبارت «وسایل تقلبی دیگر...» تمثیلی هستند. آنچه مهم است ، غیر واقعی بودن وسیله است که حصر به آن وارد شده است نه نوع وسیله.
مصادیقی که مقنن ذکر کرده است عبارتند از:

ـ اختیار اسم ، عنوان یا سمت مجعول. اسم کلمه ای است که برای نامیدن انسان یا حیوان یا چیزی به کار می رود. منظور از اختیار نام مجعول ، معرفی خود به نام دیگری ، غیر از نام واقعی و حقیقی مرتکب است ؛ اعم از اینکه نام مجعول یک اسم واقعی یا غیر واقعی و فرضی باشد ونیز اعم از اینکه اسم کوچک یا نام خانوادگی به کار رود. منظور از به کار بردن عنوان یا سمت مجعول آن است که کلاهبردار خود را تحت یک عنوان و سمت یا یک درجه مقام اجتماعی رسمی و غیر رسمی و یا تحصیلی غیر واقعی که اعطای آنها شرایط خاصی دارد معرفی کند و از این طریق مال دیگری را به دست آورد. عناوین طبیعی یا اوصاف مربوط به احوال شخصیه هم چه بسا مشمول اسم و عنوان مجعول قرار گیرند.

کسی که خود را به طور غیرواقعی حاکم شرع ، دادستان ، طبیب ، افسر نیروهای مسلح ،‌شهردار ، وکیل ، نماینده مجلس ، وزیر و مانند اینها معرفی می کند و از این طریق مال دیگری را می برد کلاهبردار است. کسی که خود را مادر دیگری معرفی می کند یا فرد مجردی که خود را متأهل معرفی می کند و از این طریق مال دیگری را می برد کلاهبردار است.

در به کار بردن اسم یا عنوان یا سمت مجعول فرقی نمی کند که این امر به صورت کتبی باشد یا شفاهی. شرط تحقق جرم مذکور در این مصداق ،‌احراز رابطه علیت بین استفاده از این موارد و نتیجه مجرمانه (بردن مال غیر) است ؛ یعنی تحصیل مال غیر باید ناشی از فریبی باشد که بر اثر به کار بردن اسم یا عنوان یا سمت مجعول ایجاد می شود و این امر علت غایی و منحصر به فرد در بردن مال دیگری باشد. لذا ،‌اگر جعل اسم به صورتی باشد که از نظر تسلیم مال به کلاهبردار هیچگونه تأثیری در مالباخته نداشته باشد و رابطة علیت تحقق نیافته باشد ،‌عمل کلاهبرداری نیست.

برای تحقق مجرم مذکور ، کاربرد نام یا عنوان مجعول مستلزم یک عمل مادی مثبت است. اگر شخصی در هویت و نام دیگری دچار اشتباه شده باشد و فرد اخیر آگاهانه از این امر سوء استفاده کند و از طریق سکوت و در اشتباه گذاردن طرف ، مال او را به دست آورد عملش منطبق بر این جرم نیست.

ـ عملیات متقلبانه. در این خصوص نیز ، مقنن بعضی از مصادیق را به طور تمثیلی بیان کرده است که در هر حال باید منجر به بردن مال غیر شوند. شرطی که در این خصوص وجود دارد این است که عملیات مزبور به قصد ایجاد باور در مجنی علیه نسبت به وجود مؤسسات دروغین ، اختیارات و اعتبارات واهی یا امیدوار کردن دیگران به امور غیر واقع یا ترسانیدن مردم از حوادث و پیشامدهای غیر واقع به منظور تحصیل مال غیر انجام شود.

ـ مغرور کردن به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها و یا مؤسسات موهوم (مغرور کردن به وجود شخص حقوقی). از اطلاق این مصادیق استنباط می شود که مطلق شخص حقوقی مورد توجه بوده است ؛ لذا شامل مؤسسات تجاری و صنعتی و تولیدی و خدماتی و مانند اینها هم می شود. اجاره محلی برای تظاهر کردن به داشتن شرکت یا تجارتخانه و بانک یا مؤسسه اعتباری و مانند اینها و ایجاد یک سلسله تشکیلات که برای این امور لازم است ؛ مثل نصب تابلو ،‌استخدام منشی ،‌ چاپ فاکتور و سررسید به نام شرکت و مانند اینها با توجه به موهوم بودن آنها ، اعمال غیر واقعی است و در صورتی که شخص از این طریق مالی را ببرد کلاهبردار محسوب می شود. اگر کسی با چاپ اوراق سهام یک کارخانه یا شرکت و نظایر آنها ، دیگران را علی رغم موهوم بودن مورد ادعا ، ‌بفریبد و از این طریق مالی به دست آورد کلاهبرداری است. شخص حقوقی چه موهوم باشد و چه تواناییهای مورد ادعای کلاهبردار را نداشته باشد یا در ثبت شرکتها به ثبت نرسیده باشد ؛ هر چند از نظر ظاهری واقعی است از نظر ماهیت غیر واقعی است و مانور متقلبانه محسوب می شود.

ـ ‌مغرور کردن و فریفتن مردم به داشتن اختیارات واهی. در این فرض ، مرتکب با تظاهر به موقعیتهای سیاسی ، اجتماعی و اداری از شخص دیگر سوء استفاده می کند و مال او را می برد. مثل اینکه شخصی با نشان دادن خانة‌دیگری و فرش و جواهرات عاریه ای ، موفق به استقراض وجه به اعتبار آنها شود. فردی که با صحنه سازی خود را ذی نفوذ در آنها گواهینامة رانندگی یا برگ پایان خدمت سربازی یا سایر گواهیهایی که از طرف مقامات رسمی صادر می شود اخذ نماید و از این طریق وجوهی را به دست می آورد ، به دلیل واهی بودن اختیاراتش شیادی کرده و کلاهبردار است. در واقع ، اتخاذ عنوان یا سمت مجعول هم داخل در همین عنوان است که مقنن آن را به طور مستقل ذکر کرده است.

ـ امیدوار کردن دیگری به امور غیرواقع یا ترساندن از حوادث و پیشامدهای غیر واقع. برای مثال اگر کسی دیگری را با جعل نقشه شهرداری امیدوار کند که قرار است یک پارک بزرگ از طرف شهرداری در نزدیکی منزلش ایجاد شود و از این طریق او را به افزایش قیمت منزل امیدوار کند یا با ادعای اینکه قرار است فلان خیابان عریض شود و منزل او را از بین ببرد او را بترساند و از این طریق پولی از او دریافت کند تا موجب تسریع ایجاد پارک یا مانع عریض شدن خیابان شود کلاهبردار است. اگر دلالی با صحنه سازی ، دیگری را از پایین آمدن قیمتها بترساند و با اغفال طرف ، کالاهای او را به قیمت ارزانتر از قیمت واقعی خریداری نماید کلاهبردار است ؛ ولی اگر زمینه ای را فراهم کند که دیگری مال او را به قیمت ارزانتر بخرد ، در صورتی که با هم تبانی نکرده باشند عملش کلاهبرداری نیست و اگر تبانی کرده باشند عمل او معاونت در جرم کلاهبرداری است ؛ چرا که لازم نیست انجام دهندة عمل متقلبانه ، برندة مال باشد.
دوم: اغفال و فریب مالباخته: ارتکاب جرم کلاهبرداری به وسیله هر کسی امکانپذیر نیست ؛ چرا که بر خلاف سرقت که سارق از عدم التفات و غافلگیر شدن مالباخته استفاده کرده و مبادرت به سرقت مال او می کند ، در کلاهبرداری مرتکب به وسایلی تشبث می کند که موجب اغفال صاحب مال گردد و او خود مال را تقدیم کلاهبردار نماید. بنابراین ، برای ارتکاب کلاهبرداری مرتکب باید از نبوغ و بهرة هوشی بالایی برخوردار باشد ؛ در حالی که سارق احتیاج به بهرة هوشی بالایی ندارد. ظرافت کار در این است که کلاهبردار چنان وانمود می کند و صحنه سازی لازم را چنان فراهم می کند که صاحب مال با تشکر و قدردانی از او ، مالش را به او می دهد. به همین دلیل کلاهبرداران از نظر اجتماعی در طبقات مرفه قرار دارند. «بعضی از شرکتهای مضاربه ای که به دام افتاده اند نمونة گویایی از این ادعا هستند.» کلاهبردار به نحوی عمل می کند که در صورت احراز تخلف ،‌عملش بیشتر منطبق بر تدلیس مدنی باشد. تدلیس کننده وقتی کلاهبردار است که عنصر معنوی جرم کلاهبرداری را داشته باشد والا عمل او فاقد جنبة جزایی است. بنابراین ،‌تا زمانی که مالباخته اغفال نشود به طور طبیعی مالش را به کلاهبردار نمی دهد و عدم آگاهی مجنی علیه از متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبردار شرط تحقق جرم است. لذا ، آگاهی مجنی علیه نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبردار مانع تحقق جرم است. رویه قضایی هم در این خصوص گفته است: «اگر چند مأمور کشف جرم برای خرید دلار تقلبی از متهم به او مراجعه نمایند. و نامبرده دلارهای تقلبی را به آنها عرضه نماید این عمل شروع به کلاهبرداری نیست ؛ زیرا لازمة عمل شروع به کلاهبرداری عدم وقوف طرف بر قصد و منظور مرتکب از توسل به وسایل تقلبی می باشد.»در این مثال ‌،نظر به اینکه خواست مأمورین به دست آوردن دلارهای تقلبی بوده که تحقق یافته است و به این امر هم علم داشته اند ، لذا دارندة دلارهای تقلبی کلاهبرداری ننموده است و اتمام وی تحت عناوین دیگری از جمله جعل و ترویج سکة تقلبی قابل بررسی است.
اگر «الف» با ارائه یک سند مجعول وکالت ادعا کند که به وکالت از «ب» می تواند طلب وی را از «ج» دریافت نماید و «ج» هم علی رغم علم به دروغی بودن ادعای «الف» مبلغی از بدهی «ب» را به او بپردازد نمی تواند به عنوان کلاهبردار تحت تعقیب قرار گیرد ؛ زیرا اغفال نشده است. در عین حال ،‌ با توجه به اصل عدم تبرء در صورتی که ( الف) به دلیل دیگری ذیحق نباشد «ج» می تواند وجه مذکور را از او طلب کند. همچنین اگر طلبکار پس از 10 سال با ارائه سندی به دادگاه ، طلب خود را از دیگری بخواهد و بدهکار به استناد مرور زمان مدنی از پرداخت بدهی خودداری کند کلاهبرداری نیست ؛ هر چند وسیلة طلب ظاهراً و ماهیتاً واقعی است. در اینجا ، مقنن به بدهکاری حق استفاده از مرور زمان را داده است تا از اجرای سند واقعی خودداری کند. با وجود این اگر بدهکار علی رغم شمول مرور زمان ،‌بدهی خود را بپردازد نمی تواند به استناد مرور زمان آن را پس بگیرد.
ج) موضوع جرم

با توجه به مصادیق مذکور در مقررات راجع به کلاهبرداری (وجوه ، اموال ،‌اسناد و ...) که تمثیلی هستند و با توجه به عبارت «امثال آنها» امکان یک تفسیر موسع در آنها وجود دارد و موضوع جرم مذکور مال است که اعم از منقول و غیر منقول است. لذا مقید بودن موضوع جرم کلاهبرداری به مالیت داشتن از تفاوتهای این جرم با سرقت است.

در سرقت موضوع جرم عبارت است از شیء قابل ربودن که اگر ارزش مالی آن بیش از حد نصاب باشد و سایر شرایط تحقق یابد ، مجازات آن حد است. بعلاوه فعل مرتکب در جرم کلاهبرداری به نحوی مقید شده است که مال محصور به مصادیق منقول آن شود. لذا در کلاهبرداری هر چیزی که مالیت داشته باشد ـ اعم از منقول ذاتی و تبعی و غیر منقول ذاتی و تبعی ـ می تواند موضوع جرم قرار گیرد. اگر کسی با تشبث به وسایل متقلبانه ،‌ زمین یا ساختمان یا هر مال منقول دیگری را از ید مالک آن خارج کند و به تصاحب خود درآورد یا آنها را با انجام مانورهای متقلبانه با قیمت نازلتر از قیمت واقعی خریداری نماید ، با تحقق سایر شرایط کلاهبرداری تلقی می شود.

همچنین عنوان وجوه شامل پولهای رایج ،‌اعم از سکه و اسکناس و پولهای داخلی و خارجی می باشد. اسناد نیز اعم است از رسمی ،‌غیر رسمی و هر نوشته ای که در مقام اثبات حق یا اسقاط تعهد قابل استناد باشد. اما مطلق نوشته را شامل نمی شود ؛ زیرا نوشته اعم است از سند و غیر آن که در قانون سند مورد لحاظ قرار گرفته است. منظور از حوالجات یا قبوض نیز ،‌نوع خاصی از اسناد است که حاکی از وصول وجه یا مالی باشد و امثال آنها را هم شامل می شود. چنانکه امثال مفاصا حساب که دلیل بر تسویه حساب بدهکار است نیز شامل حکم مذکور می شود. بنابراین سفید مهر ،‌اقرار نامه ،‌قولنامه و هر سندی که متضمن ایجاد حق و یا تعهد انتفای آن باشد از مصادیق تمثیلی مورد نظر مقنن است.
د) حصول نتیجة مجرمانه

کلاهبرداری از جرایم مقید است و باید با وسایل متقلبانه و اغفال مجنی علیه مال او را به دست آورد و آن را به ضرر مالک تصرف کرد. هر چند در کلاهبرداری باید در نتیجه تقلبات مذکور ضرری وارد شود ،‌لازم نیست استفاده کننده شخص کلاهبردار باشد بلکه امکان دارد شخص ثالث منتفع شود و ملاک تحقق جرم ، اضرار طرف و انتفاع کلاهبردار یا ثالث نیست. از آنجا که شرط اصلی تحقق جرایم علیه اموال تعلق مال به دیگری است ، لذا اگر مال یا وجهی که از کلاهبرداری حاصل می شود متعلق به مرتکب باشد جرم تحقق نیافته است.

بدیهی است به دست آوردن مال دیگری باید در اثر اغفال باشد والا اگر صاحب مال با علم به تقلبی بودن وسیله به کار برده شده ، مال خود را تسلیم کلاهبردار کند و او مال مذکور را بر باید جرم کامل نیست. علاوه بر آن لازم است صاحب مال نیز مشخص باشد و تظلم نماید. زیرا بردن مال به وسیله کلاهبرداری در صورتی جرم است که بدون رضایت مالک باشد و بدون شکایت او نمی توان عدم رضایت او را احراز کرد. در عین حال لازم نیست مجنی علیه در تسلیم یکی از اموال مذکور به کلاهبردار مبارشرت داشته باشد و اگر شخص ثالث به نمایندگی از او مال را به کلاهبردار تسلیم کند کفایت می کند ؛ چنانکه اعم از اینکه مال به مرتکب یا شریک او تسلیم شود برای تحقق جرم کافی است.

در خصوص «اضرار به غیر» گارو و معتقد است وقوع یک زیان و خسارت برای بزه دیده شرط تحقق جرم کلاهبرداری نیست ،‌هنگامی که بزه دیده در اثر کاربرد وسایل متقلبانه گمراه می شود و در شرایطی که فاقد اراده آزاد و رضایت است ، چیزی را به بزهکار تسلیم میکند. این تسلیم نمایشی از زیان و اضرار به غیر است و خسارت و در واقع اضرار به غیر در همین تسلیم غیر آزاد خلاصه می شود و جز آن چیز دیگری نیست. گارسون در مقابل معتقد بود که اضرار به غیر یکی از پایه های تشکیل دهندة جرم کلاهبرداری است ، در عین حال مهم نیست که خود کلاهبردار چیز تسلیم شده را مالک شود بلکه ممکن است به شخص دیگری بدهد. لذا اگر کسی با فریب و نیرنگ موفق شود مالی را که از آن خودش است از دیگری بگیرد کلاهبردار نیست.

غالب حقوقدانان اضرار به غیر را چیزی جز تسلیم غیر آزادانه که در اثر حیله و نیرنگ است نمی دانند و در خصوص شخصی که با حیله و نیرنگ مال دیگری را اخذ نماید وجود اضرار را محقق می دانند ، اما اگر شخصی با حیله و نیرنگ دیگری را وادار به امضای یک قرارداد نماید که شرایط آن هم عادی است و در واقع موجب زیان و خسارت مادی هم نشده باشد کلاهبرداری محقق است یا نه؟ نظر دیوان کشور فرانسه این است که تحقق کلاهبرداری مستلزم وقوع یک خسارت واقعی برای مجنی علیه نیست. اگر شخصی با فریب و دروغ و صحنه سازی مال یا قرارداد و امضایی از دیگری بگیرد کلاهبردار است ؛ هر چند که هیچ خسارت و زیان عملی هم به بزه دیده ،‌وارد نشده باشد. شخصی در یکی از روستاهای فرانسه مقدار زیادی لوبیا سبز و سیب زمینی از کشاورزان خریداری می کند و بعداً متوجه می شود که آنها به طور نامشروع گرانفروشی کرده اند. خریدار برای باز پس گرفتن ما به التفاوت مبلغ ، به اتفاق شخص دیگری به کشاورزان مراجعه می کند و شخص اخیر خود را مأمور پلیس قضایی معرفی می نماید و با همکاری خریدار صحنه ای می سازد ، ولی سرانجام خریدار با وساطت متقلبانة خویش به فروشندگان قول می دهد که از تعقیب کیفری آنها خودداری خواهد نمود و در مقابل دو نفر از فروشندگان پولهای اضافی را باز پس می دهند ولی یک نفر از آنها از پس دادن پول خودداری می کند. پس از کشف موضوع ، شخصی که خود مأمور پلیس قضایی معرفی کرده بود به عنوان کلاهبردار و شروع به جرم مذکور ،‌و خود خریدار به عنوان معاون جرم تحت تعقیب قرار می گیرد. دادگاه جنحه آنها را تبرئه میکند و در پی پژوهشخواهی دادسرا ، دادگاه استان مورد را کلاهبرداری اعلام می نماید. دیوان کشور فرانسه ؛ فرجامخواهی محکومان مبنی بر اینکه چون در واقع خسارتی متوجه کشاورزان نشده و لذا جرم مذکور با عدم تحقق اضرار محقق نشده است را نپذیرفته و اعلام نموده است که تحقق جرم کلاهبرداری مستلزم وقوع خسارت و اضرار به غیر نیست و تسلیم مال توسط بزه دیده که در اثر کاربرد وسیلة متقلبانه صورت گرفته است برای تحقق جرم کافی است.
تذکر این نکته ضروری است که خروج ملک از ید مالک ضرر محسوب می شود ؛ خواه آثار مالکیت مالک در زمان ملکیتش باعث ضرر او بوده باشد یا نفعی برای او دربرداشته باشد. مثلاً ‌صاحب مال مالک قنات بوده و اثر ملکیت آن پرداخت مقداری مالیات بوده است که احتمالاً از میزان منافع قنات هم ممکن است بیشتر بوده باشد. اگر شخصی با کلاهبرداری قنات را از ملکیت او خارج کند عملش جرم است ولو اینکه در ظاهر باعث دفع ضرر مالک (پرداخت مالیات) شده باشد.

حال ، اگر وارثی قسمتی از اموال غیر منقول پدر خود را که بین او و سایر ورثه مشترک است در موقع ارزیابی نشان ندهد و در نتیجة این عمل آن قسمت که عبارت از دو باب خانه بوده مورد ارزیابی نشان ندهد و در نتیجة این عمل آن قسمت که عبارت از دو باب خانه بوده مورد تقسیم واقع نشود چون نتیجة این کار بر فرض هم که از روی سوء‌نیت انجام یافته باشد بیش از این نیست که مقداری از ترکه تقسیم نشده و به حال اشتراک باقی بماند ، بنابراین نمی توان گفت وارثی که آن قسمت از مال را نشان نداده آنها را تملک کرده است ؛ زیرا تقسیم نشدن مال باعث مالک شدن نسبت به آن نمی شود تا گفته شود آن مال را از راه تقلب به دست آورده و خورده یا لااقل شروع به این کار کرده است. بعلاوه کلاهبرداری از جرایم فعل است و در اینجا عدم نشان دادن (ترک فعل) نمی تواند رکن مادی جرم مذکور را تشکیل دهد. با توجه به اینکه در تحقق کلاهبرداری عدم رضایت صاحب مال شرط تحقق جرم است لذا از مواردی است که رضایت مجنی علیه می تواند مانع تحقق عنوان مجرمانه تلقی شود. لذا اگر مرتکب علی رغم توسل به وسایل متقلبانه در نهایت با رضایت مجنی علیه مال او را ببرد کلاهبردار نیست.
هـ) رابطه علیت

در همة جرایم مقید باید تحقق نتیجة مجرمانه ناشی از رفتار مرتکب باشد. در کلاهبرداری نیز باید اکل مال به باطل ناشی از رفتار مرتکب و به کار بردن وسایل یا مانورهای متقلبانه باشد والا جرم کامل نمی شود. لذا اگر کاربرد وسایل متقلبانه منجر به اغفال مالک نشود و در نتیجه مال از طریق دیگری به کلاهبردار منتقل شود و مالک به آن طریق علم و اطلاع داشته باشد کلاهبرداری کامل نشده است.

و) شروع به کلاهبرداری

بحث شروع به جرم از مباحث حقوق جزای عمومی است و مادة 41 ق . م . ا. در این خصوص احکامی را بیان کرده است که با مفهوم حقوقی آن تناسبی ندارد.

با توجه به اصول حقوقی منظور از شروع به کلاهبرداری ،‌توسل به وسایل متقلبانه برای تحصیل مال دیگری می باشد. به عبارت دیگر اگر کسی با توسل به وسایل متقلبانه زمینه بردن مال غیر را فراهم کند و به دلیل عامل خارجی نتواند به هدف نهایی خود (اکل مال به باطل) دسترسی پیدا کند عملش شروع به کلاهبرداری است. اما صرف نوشتن نامة دروغی و تهدید آـمیز به مالک ملکی برای خریدن ملک او به قیمت نازلتر شروع به کلاهبرداری نیست ؛ چرا که این عمل او از مقدمات بعیدة کلاهبرداری است.

برای تحقق شروع به کلاهبرداری تنها داشتن قصد ارتکاب جرم کافی نیست ، بلکه باید مرتکب جرم ، عملیات اجرایی جرم را شروع کرده باشد و عمل او به علت مانع خارجی تکمیل نشده باشد. برای تحقق شروع به کلاهبرداری در بعضی موارد کافی است تا سر حد به دست آوردن مال غیر ، عملیات اجرایی واقع شود ، اما عامل خارجی مانع تحقق نتیجة مجرمانه توسط کلاهبردار شود. لذا «اگر موجری برای مبلغی از مال الاجارة سابق که مستحق آن نبوده تقاضای صدور اجراییه کند و به وسیله اجرای ثبت در مقام وصول آن برآید این عمل صرفاً‌ و بدون اینکه به نتیجة منظور (اخذ وجه) برسد شروع به کلاهبرداری محسوب است.»

لیکن همانطور که قبلاًً هم گفته شد «اگر چند نفر مأمور کشف جرم برای خرید دلار تقلبی از متهم به او مراجعه نمایند و نامبرده دلارهای تقلبی را به آنها عرضه نماید ، این عمل شروع به کلاهبرداری نیست ؛ زیرا لازمة عمل شروع به کلاهبرداری عدم وقوف طرف بر قصد و منظور مرتکب از توسل به وسایل تقلبی است.
منبع:http://irantrack.com