صدور حکم به تقسیط دیه PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط مدیر سایت   
سه شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۱۷:۴۱

سؤال 270ـ با صدور حکم به تقسیط دیه آیا پرداخت هر قسط باید بر مبنای قیمت یوم الإداء محاسبه شود یا تغییری در پرداخت میزان اقساط تا پرداخت آخرین قسط صورت نخواهد گرفت؟

سروی (دادگستری ورامین): تقسیطی که دادگاه صادر می نماید بر اصل دیه می باشد. وفق ماده 297 ق.م.ا اصل بر موارد ششگانه مندرج در آن بوده و باید بر اساس آن تعیین و مشخص گردد. تقسیط دیه نیز باید بر اصل دیه صورت گیرد. فلذا باید به قیمت یوم الاداء تعیین و پرداخت گردد. دادگاه باید میزان اقساط را به صورت درصد از کل دیه تعیین و مشخص نماید.

سفلائی (دادگستری هشتگرد): نظر اول - باید به رأی صادره توجه نمود. چنانچه ارزش ریالی تقسیط شده دیگر نمی توان بر اساس ارزش یوم الاداء از محکوم علیه مطالبه نمود. لیکن چنانچه بر اساس یکی از انواع شش گانه تقسیط شده، مثلا هر ماه یک شتر بدهد می بایست بر اساس ارزش ریالی یوم الاداء پرداخت شود .نظر دوم - تقسیط دیه و دادن مهلت عادله وفق ماده 227 قانون مدنی و تبصره ذیل ماده 302 قانون مجازات اسلامی، اختیاری است که قانون گذار به حاکم داده است و دادگاه با توجه به وضعیت محکوم علیه این اختیار را به او می دهد که دیه را که بر اساس نظر حاکم ارزش ریالی آن مشخص شده به اقساط پرداخت کند و در واقع تعیین مبلغ ریالی است که باید در اقساط پرداخت کند. مطالبه دیه بر اساس ارزش یوم الاداء موجب عسرت و تنگدستی محکوم علیه می شود، در حالی که دادگاه توان مالی او را بر پرداخت مقدار ریالی در دوره زمانی دانسته، فلذا افزایش ارزش ریالی دیه مخالف رأی دادگاه است.

نظر اکثریت:
1ـ با توجه به لزوم جبران خسارات زیان دیده و مجنی علیه، وجهی که به او پرداخت می شود باید مطابق وضعیت روز جامعه باشد.
2ـ قانون گذار این ارفاق را به متهم نموده که دیه را ظرف مهلت یک تا سه سال پرداخت نماید، مجددا از این امتیاز برخوردار شده که دادگاه مهلت دیگری برای پرداخت به او داده که این موارد از معافیتهای قانونی است. حال در مقام تفسیر نباید حقی از محکوم له تضییع شود .
3ـ این ارزش ریالی نیست که مورد حکم قرار گرفته است. بلکه دیه بر اساس یکی از انواع ششگانه مورد حکم قرار گرفته و در واقع محکوم به است که تقسیط می گردد.
4ـ در صورتی که ارزش ریالی از سوی دادگاه تعیین شده، این مبلغ برای پرداخت فوری آن است چه بسا امروز ارزش ریالی پرداخت نشد و سال دیگری برای پرداخت حاضر شد، مجددا ارزش ریالی تعیین می گردد.
5ـ فقط در صورتی که تعیین قیمت به تراضی باشد، چون تبدیل تعهد صورت گرفته تقسیط بر اساس ارزش ریالی است و در سررسید هر کدام از اقساط باید مبلغ ریالی مورد توافق پرداخته شود.

قربانوند(مجتمع قضائی شهید بهشتی): مادتین 302 و 303 قانون مجازات اسلامی در صورت عدم قدرت قاتل در شبه عمد به پرداخت دیه در مدت معین اعطای مهلت مناسب به او را مبنای کار قرار داده و اگر پرداخت عین یکی از اصناف شش گانه دیه متعذر باشد، دادگاه مشخص می کند که چه مقدار دیه پرداخت شود. استفتاء شماره9539-22/1/72 از رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای اختیار یکی از امور ششگانه دیه با جانی است و چنانچه قاتل بخواهد قیمت آن را پرداخت نماید، باید با موافقت طلبکار دیه باشد و طلبکار دیه را نمی توان به قبول قیمت ملزم نمود. از طرف دیگر آیا پرداخت دیه بر اساس حکم دادگاه به نحو اقساط عقد است یا ایقاع ؟ در واقع شاکی (طلبکار دیه) اراده اش مدخلیتی در تقسیط دیه دارد؟ مسلما متهم و شاکی که در تقسیط دیه یا به هر نحو پرداخت آن توافق می کنند، یک حکمی دارد که مورد بحث ما نیست. اما وقتی که بین دادگاه و محکوم علیه تقسیط دیه تعیین می شود، بی شک اراده شاکی در آن دخالتی ندارد. در خصوص اعطای مهلت مناسب به قاتل وفق ماده 303 قانون مجازات اسلامی، می توان از وحدت ملاک ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79 استفاده کرد. بنابراین وقتی که حاکم دیه را تقسیط کرد یک مجازات دیگر نباید تحمیل کرد. لذا در زمان تقسیط باید مبلغ مشخص باشد (نظر اکثریت همکاران مجتمع). اما عده ای دیگری از همکاران معتقدند که ملاک تعیین پرداخت دیه قیمت روز پرداخت (یوم الاداء) نیست، بلکه روز تعیین تقسیط توسط دادگاه خواهد بود و لذا تغییر در پرداخت میزان اقساط تا پرداخت آخرین قسط صورت نخواهد گرفت.

صدقی (مجتمع قضائی شهید محلاتی): با توجه به اینکه اصولا در زمان تقدیم دادخواست اعسار باید مبلغ مورد تقاضای اعسار به قیمت روز مشخص شود و نظر به اینکه آنچه بر ذمه مدیون می آید، مبلغی است که زمان صدور حکم تقسیط توسط دادگاه معین می شود و صرف طولانی شدن اقساط که در جهت رعایت حال مدیون و به منظور امکان پرداخت دیون وی می باشد، نمی توان پرداخت اقساط را به قیمت روز در نظر گرفت. مضافا اینکه حکم دوم (اعسار) در موقع و مقامی صادر می شود که اصولا موضوع پرداخت دیه به قیمت روز مطرح نیست و بلکه پرداخت دیه به قیمت روز در همان موقع (مقام) اجرای حکم اولی موضوعیت پیدا می کند. علیهذا اصولا پرداخت اقساط به قیمت یوم الاداء راجع به دیه موضوعیت ندارد. بنابراین به صرف پرداخت اقساط معینه، مدیون بری الذمه می شود. ولیکن چنانچه مدیون پس از تقسیط از پرداخت هر کدام از قسطهای حال شده امتناع نماید، ممکن است مشمول خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی گردد.

پورنوری (مجتمع قضائی امام خمینی «ره»): با توجه به ملاکهای قانونی مانند مواد 312و648 قانون مدنی و نظرات اداره حقوقی از جمله نظریه شماره 951/7 مورخ 20/2/73 اقساط باید بر مبنای قیمت یوم الاداء محاسبه و پرداخت گردد.

توحیدی (مجتمع قضائی شمیران): در واقع عملا پذیرفته شده که در مورد پرداخت عین تعذر وجود دارد. همکاران بالاتفاق معتقد بودند باید قیمت روز تقسیط پرداخت شود نه روز پرداخت.

رفیعی (مجتمع قضائی صادقیه): با توجه به اینکه دیه حکم خاص دارد، به نظر می رسد مشمول خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست.

دلدار (دادگستری فیروزکوه): با توجه به صدور حکم تقسیط اخذ هر قسط بر مبنای قیمت یوم الاداء، با فلسفه صدور چنین حکمی سازگاری ندارد و ممکن است باعث عسرت و تنگدستی بیشتر محکوم علیه شود. لذا باید قیمت روز تقسیط مطالبه شود.

رضوانفر (دادسرای انتظامی قضات): باید رضایت داین را در نظر گرفت. اگر با رضایت وی حکم تقسیط صادر شده باشد، همان قیمت روز تقسیط مطالبه می شود. در غیر اینصورت هر نوع مطالباتی از جمله دیه باید به قیمت یوم الاداء مطالبه شود.

زندی (معاون آموزش دادگستری استان تهران): از آنجائی که استمهال قانونی جهت اخذ دیه مقرر گردیده، چنانچه در تقسیط رضایت داین نباشد، قیمت اقساط بنحو یوم الاداء مطالبه خواهد شد. اما اگر حکم تقسیط مبتنی بر اعسار محکوم علیه باشد قیمت یوم الاداء مطالبه نمی شود. دلدار (دادگستری فیروزکوه):ظاهرا به موجب ماده 297 قانون مجازات اسلامی و 496 قانون مزبور در مورد تقسیط دیه به نظر می رسد که هر قسط می بایست به قیمت سوقیه یوم الاداء پرداخت شود. بنابراین ملاک اعتبار قیمت در حال پرداخت است که فتاوی مراجع محترم اعظام تقلید نیز به همین منوال می باشد که این نظر اکثریت همکاران است. اما اقلیت معتقدند نرخ یوم القسط ملاک است.

نظریه اکثریت اعضای کمیسیون حاضر در جلسه (10/2/82): اگرچه پذیرش نظریه (پرداخت هر قسط باید بر مبنای قیمت یوم الاداء محاسبه شود) با فلسفه تأسیس حقوقی (اعسار) منافات دارد، اما مقنن در ماده 292 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 78 چگونگی پرداخت دیه و مهلت آن را به ترتیبی که در قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی آمده، مقرر نموده است. لذا در صورت اثبات اعسار محکوم علیه به نحو مطلق برابر قانون مجازات اسلامی اقدامات بعدی صورت می گیرد. اما چنانچه دادگاه محکوم علیه را متمکن از پرداخت به نحو اقساط تشخیص دهد، متناسب با وضعیت مالی وی حکم بر تقسیط دیه صادر خواهد کرد که در صورت رضایت محکوم له قیمت اقساط به نرخ روز تقسیط مطالبه خواهد شد و در صورت عدم رضایت محکوم له قیمت هر قسط به نرخ روز (یوم الاداء) قابل وصول است.

نظریه اقلیت اعضای کمیسیون حاضر در جلسه (10/2/82): بر خلاف نظریه اکثریت، مستفاد از مواد 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و تبصره ماده 19 آیین نامه اجرای موضوع ماده 6 قانون مذکور که اشعار می دارد: «چنانچه در رسیدگی به دعوی اعسار ثابت شود محکوم علیه قادر نیست محکوم به را یکجا بپردازد، ولی متمکن از پرداخت به نحو اقساط می باشد، مرجع رسیدگی متناسب با وضعیت مالی او حکم به تقسیط محکوم به صادر می کند»، لذا بر اساس مواد فوق الاشاره چنانچه دیه به عنوان یکی از اصناف ششگانه تعذر عرفی در پرداخت عین آن باشد، باید قیمت آن پرداخت گردد و دادگاه متناسب با وضعیت مالی محکوم علیه حکم بر تقسیط دیه به نحو قیمت ریالی صادر می نماید. در چنین موردی اعطای مهلت از سوی دادگاه به محکوم علیه جهت پرداخت اقساط اقتضاء ندارد که پرداخت قیمت بر مبنای قیمت روز (یوم الاداء) محاسبه گردد. بدیهی است در صورت عدم پرداخت هر قسط در سر رسید معین، ممکن است مشمول خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی گردد.

منبع: http://www.ghazavat.com/ghazavat.com/ghezavat17/Around%20The%20Table.htm