سیاستگذاری و مدیریت پیشگیری از وقوع جرم PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط مدیر سایت   
يكشنبه ۰۸ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۱۴:۲۱

پیشگیری از بزهکاری

واژه پیشگیری امروز در معنی جاری و متداول آن دارای دو بعد است: پیشگیری یا جلوگیری کردن هم به معنی" پیش دستی کردن، پیشی گرفتن و به جلوی چیزی رفتن" و هم به معنی" آگاه کردن هشدار دادن" است؛ اما در جرم شناسی پیشگیرانه، پیشگیری در معنی اول آن مورد استفاده قرار می گیرد، یعنی با کاربرد فنون مختلف به منظور جلوگیری از وقوع بزهکاری، هدف به جلوی جرم رفتن و پیشی گرفتن از بزهکاری است. اما از نظر علمی پیشگیری، یک مفهوم منطقی- تجربی است که همزمان از تاملات عقلانی و مشاهدات تجربی ناشی می شود و عنایت انحصاری آن تحدید امکان وقوع مجموع اقدام های مجرمانه از طریق غیر ممکن کردن، دشوار کردن یا کمتر محتمل کردن آنهاست.

مطالعات و یافته های تحقیقات در قلمرو تاریخ حقوق کیفری نشان می دهد که جوامع بشری برای مقابله با جرم عمدتاً از مجازات، آن هم از انواع شدید آن(یعنی پیشگیری کیفری) استفاده می کرده اند اما به حکایت یافته های حقوق کیفری و مکاتب مختلف فلسفی- کیفری این شدت و حدت نظام کیفری نتوانسته است آن طور که انتظار می رفته است منحنی جرایم را مهار کند یا آنها را از بین ببرد؛ از طرفی افزایش جرایم از حدود 25 سال پیش به این طرف در پاره ای از کشورها به ویژه در جوامع صنعتی که با پدیده شهرنشینی روزافزون و توسعه افقی و عمودی شهرها و کلان شهرها و نیز نشل دوم و حتی سوم مهاجران خارجی دست به گریبان شده علاوه بر خسارات مادی، موجب ظهور احساس ناامنی و ترس از بزه دیدگی در بین شهروندان شده است. در نتیجه، این قبیل جرایم کیفیت زندگی مردم را خدشه دار کرده در نهایت فضای فعالیتهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی یعنی پیشرفت جامعه را نامطمئن و دستخوش اختلال می کند. با توجه به پیامدهای اخیر بذهکاری است که امروزه در کنار استفاده از نهادهای قهر آمیز و کیفری و با توجه به محدود بودن ظرفیت و کار این نهادها، بر پیشگیری و به ویژه پیشگیری مشارکتی تکیه می شود بطوریکه امروزه در سیاست جنایی سازمان ملل متحد، شورای اروپا و نیز در سیاست جنایی بسیاری کشورها، پیشگیری یعنی اتخاذ و اعمال اقدام ها و تدابیر غیر کیفری و غیر سرکوبگر به منظور جلوگیری از وقوع جرایم، دارای جایگاه ویژه ای شده است(پیشگیری غیر کیفری) که این امر خود حکایت از پذیرش یک رویکرد یا رهیافت کلان نسبت به جرم و کنترل آن دارد. برگزاری همایش های متعدد بین المللی، منطقه ای و داخلی در اغلب کشورها در مورد پیشگیری در دو دهه اخیر دلیل دیگری بر اهمیت آن است.

کنگره های پنج ساله در سازمان ملل متحد تحت عنوان "کنگره های پیشگیری از جرم و اصلاح بزهکاران" و یکی از کمیسیون های فنی شورای اقتصادی و اجتماعی این سازمان نیز تحت عنوان "کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری" نامگذاری شده است. "کمیته اروپایی مسائل جنایی" شورای اروپا در همایش ها، قطعنامه ها و توصیه نامه های خود پیشگیری را از اولویت های سیاست جنایی در اروپا می داند.

امروزه در سطح داخلی نیز دولتها کمیسیون یا کمیته یا شورای خاصی را به عنوان متولی و مسئول پیشگیری از بزهکاریایجاد نموده، مدیریت آن را به وزارت کشور(مثلاً در انگلستان) یا به وزارت دادگستری(مثلاً در نروژ، دانمارک) یا به طور مشترک به دو وزارتخانه کشور و دادگستری (مثلاً در هلند) یا به صورت مدیریت مشترک به نمایندگان جمعی از وزارتخانه(مثلاً در فرانسه) محول می کنند. یا در بعضی از کشورها نهاد مستقلی را برای اداره و هدایت پیشگیری ایجاد می نمایند.

پیشگیری از جرم در ایران

پیشگیری غیر کیفری در معنای علمی که در جرم شناسی پیشگیرانه به عنوان شاخه ای از جرم شناسی کاربردی بررسی می شود، قلمرو متنوع و گسترده ای دارد و بر اساس مدلهای خاصی قابل تقسیم است. چنانچه برخی از اساتید جرم شناسی با توجه به سه محور(شخصیت، اوضاع ما قبل جنایی و روند فعلیت یافتن) پیشگیری را در سطوح مختلفی قابل تقسیم می دانند، چرا که علی الاصول وقوع جرم نمی تواند خارج از آن سه محور باشد. با پذیرش محورهای یاد شده انواع پیشگیری را می توان تطبیق و صورت بندی نمود: در دسته نخست تدابیر پیشگیری عمومی(پیشگیری اجتماعی) در جهت اصلاح و تربیت کلیه افراد جامعه که می توانند بزهکاران بالقوه باشند و تدابیر خصوصی برای افرادی که حالت خطرناک و روحیه ضد اجتماعی و ناسازگاری دارند متمرکز می شود(پیشگیری اولیه و ثانویه). دسته دوم فعالیتها در راستای از بین بردن وضعیت های پیش جنایی یا ماقبل جنایی صورت می گیرد و در آن تدابیری چون جلوگیری از تظاهر به فساد، منع حمل و نقل و خرید و فروش اسلحه یا مواد مخدر برای محور زمینه های مساعد جرم زا اتخاذ می گردد(پیشگیری وضعی)، دسته سوم فعالیتها در واقع برای خنثی سازی بزهکاری در مرحله فعالیت یافتن عمل مجرمانه به عنوان مثال حضور پلیس یا کنترل های مخفیانه صورت می گیرد.

بدین ترتیب، تاثیرگذاری تیپ های مختلف پیشگیری یکسان نیستند، برخی از انواع پیشگیری زمینه و علل وقوع جرم را از بین می برد(پیشگیری اجتماعی) و دیگری فرصت و امکان آن را کاهش می دهد یا دشوار می سازد. به عنوان مثال پیشگیری وضعی، هدفش از بین بردن و کاهش فرصتهای وقوع جرایم می باشد.

بنابراین با وجود تاثیر گذاری غیریکنواخت و متفاوت، تیپ های پیشگیری، برنامه ریزی، تدابیر، اقدامات و فعالیتهای این علم طیف کلان و گسترده ای دارد و لذا نمی توان انتظار داشت یک موسسه، نهاد و وزارتخانه بتواند عهده دار انجام پیشگیری از وقوع جرم در جامعه باشد. بدین ترتیب این نظر شکل می گیرد که به منظور پیشگیری از وقوع جرم بایستی "سیاستگذاری و مدیریت" نمود؛ به این معنی که با تعیین چارچوبهای اجتماع هماهنگی، مشارکت و همکاری صورت پذیرد. در راستای همین بحث، مدیریت و سیاستگذاری پیشگیری از جرم در ایران را مورد بررسی قرار می دهیم.

سیاستگذاری و مدیریت پیشگیری در ایران

1-قوه مجریه:

ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی، بالا بردن سطح آگاهی عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسائل دیگر، آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه، مسکن، کار و بهداشت و تعمیم بیمه، ایجاد زمینه های مناسب برای رشد شخصیت زن و احیاء حقوق مادی و معنوی او و حمایت از مادران و کودکان بی سرپرست، نمونه هایی از بندهای اصل سوم و بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد که به واقع تحقق آنها نمونه هایی از آرمان شهر مدینه فاضله می نماید بگونه ای که زمینه بسیاری از جرایم را می خشکاند. جملگی موارد یاد شده در قالب پیشگیری اجتماعی می گنجد، با این توضیح که" پیشگیری اجتماعی" اقدام های اساسی عمیق و دراز مدت نسبت به افراد و محیط پیرامون آنها را شامل می شود. در این مورد عمدتاً دو نوع رویکرد یا دو نوع طرز تلقی مهم از جنبه نظری و هم از جنبه عملی مورد توجه قرار گرفته است این دو رویکرد را تحت عنوان رویکرد ساختاری یا معماری ور ویکرد تفریحی وس رگرمی در قالب "اوقات فراغت" مطرح می کنند یعنی به مسائل ساخت و ساز خیابانها، محله ها و شهرکهای جدید و لحاظ مسائل امنیتی در مقابل جرم توجه می شود. رویکرد دیگر مبتنی بر تنظیم اوقات فراغت و مسائل فرهنگی است.

بدین ترتیب اگر بندهای اصول سوم بیست و یکم در سطح جامعه تحقق یابد، ادعا کنیم که در کشور ما کارآمدترین شکل از علم پیشگیری (پیشگیری اجتماعی) در حیطه وظائف دولتمردان جمهوری اسلامی ایران است، زیرا که پیشگیری زمینه و علل بسیاری از جرائم را در نطفه خفه نموده، مانع از تحقق وقوع آن می گردد.

سازمان ملل به دو استراتژی در زمینه پیشگیری به عنوان دو قالب وسیع اذعان دارد، با این توضیح که ایجاد فرصت های شغلی برای بیکاران، کمک به اقشار محروم در جهت ارتقاء سطح زندگیشان، توجه به مسائل آموزش و پرورش نوجوانان و کمک به قشرهای آسیب پذیر و زمینه بسیاری از جرائم را می خشکاند که به عنوان استراتژی های غیر مستقیم(پیشگیری اجتماعی) یاد شده اند و نیز استفاده از گشت های پلیس، استفاده از موانع فیزیکی جهت ممانعت از سرقت، استفاده از علامت های مشخصه فردی بر روی اشیاء قیمتی را با نام استراتژیهای مستقیم بیان می دارد. (پیشگیری وضعی) چنانکه دبیرخانه سازمان ملل در خصوص ارزیابی این دو استراتژی تاکید دارد:"بکارگیری و استفاده از روشهای مستقیم پیشگیری از جرم اگر چه می تواند تاثیر قطعی و سریع از خود به جای گذارد و در کاهش جرم مفید و موثر واقع شود، با وجود این نمی تواندهمچون تاثیری که روشهای غیر مستقیم در جلوگیری از جرم دارند در تخفیف میزان جرایم موثر باشند، زیرا روشهای غیر مستقیم زمینه های ارتکاب جرم را از بین می برد و موجبی برای ارتکاب جرم وجود ندارد که فردی از افراد جامعه در مظان ارتکاب آن قرار گیرد، چرا که اگر تنها در صدد بکارگیری موانع فیزیکی، گشت های پلیس شبانه و آژیر الکتریکی باشیم و به ریشه های ارتکاب توجه نکنیم، کاملاً موفق نخواهیم بود، زیرا زمینه ها و انگیزه های جرم هنوز در سطح جامعه وجود دارند و مستمراً مجرمین بالقوه را تحریک به ارتکاب جرم می کنند، لذا شایسته است که استراتژیهای غیر مستقیم مقدم باشند و با اولویت اجرا شوند."

بنابراین طیف وسیعی از اقدامات موردی پیشگیری اجتماعی در حیطه اختیارات و وظایف دولتمردان جمهوری اسلامی است؛ لذا با شناخت صحیح و عملی پیشگیری از وقوع جرم در سطح کشور، ریاست جمهوری با توجه به اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی" مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه" می تواند با استناد به بند 5 اصل 156 قانون اساسی خواستار مدیریت و سیاستگذاری قوه قضاییه در امر پیشگیری باشد، مضافاً آنکه به عنوان رئیس قوه مجریه و نیز در چارچوب عمل به اصل سوم و اصل بیست و یکم قانون اساسی در مهمترین و کارآمدترین پیشگیری(پیشگیری اجتماعی) اقدامات عملی و علمی شایسته ای را تقبل نماید.

2- قوه قانونگذاری:

قوه مقننه در این وادی بی نصیب نیست، چنانچه"بکاریا" در خصوص چگونگی پیشگیری از وقوع جرایم بیان می دارد:"می خواهید از وقوع جرم پیشگیری کنید، بکوشید تا قوانین روشن وس اده و تمام قدرت ملت در آن بسیج شود و هیچ قدرتی برای نابودی آن به کار گرفته نشود" با این توضیح که هرگاه تدوین قوانین اندیشمندانه و کارشناسانه صورت گیرد و باعث خواهد شد تا اجتماع و جامعه در دفاع و حمایت از آن برآمده و به عبارتی بسیج جامعه را همراه خواهد داشت، چنانچه اندیشمند فرانسوی "منتسکیو" در مورد لزوم اعتدال در تدوین قوانین می نویسد:"قانونگذار باید همواره رعایت اعتدال را در وضع قوانین بنماید. حتی گمان می کنم این کتاب برای اثبات همین موضوع است زیرا مصالح سیاسی و اخلاقی همواره بین افراط و تفریط در سرحد اعتدال قرار گرفته است" که بیانگر اهمیت قانونگذاری است.

"جرم زدایی، یک فن حقوقی است که نقش قانون کیفری را در بعضی از زمینه های معین محدود میکند. جرم شناسی در ده سال اخیر به امکانی که این فن به دست می دهد توجه بسیار کرده است طبیعتاً این یک شکل پیشگیری اصولی است چرا که معلول را با از میان برداشتن علت حذف می کند. در بعضی زمینه ها جرم انگاری کیفری می تواند، بدون اینکه حفاظت از نظم اجتماعی را به خطر اندازد، بی فایده یا حتی مضر واقع شود." با تامل در این گفتار در می یابیم که تورم کیفری چه بسا خود سبب و زمینه ساز جرم می گردد.

بنابراین نحوه تدوین قوانین، لحاظ مطالعات جرم شناسانه، احترام به حقوق بشر و عدالت اجتماعی، پذیرش حقوق پیشگیری در کنار حقوق جزا و توجه به رهیافت های علمی و کارشناسانه جملگی در پیشگیری از وقوع جرم موثر و وظیفه قانونگذاران را مبرهن می سازد. نهایتاً قوه مقننه با درک چارچوب جرم شناسی پیشگیرانه می تواند با استناد به اصل هفتاد و یکم(در عموم مسائل در حدود مقرر قانون اساسی) وضع قانون نماید وی کی از عموم مسائل، تدبیر و تصمیم گیری در امر پیشگیری و تیپ های مختلف آن است. البته ذکر این نکته قابل تاکید است که یکی از راههای تصویب چنین قوانینی آن است که قوه قضاییه به عنوان سیاستگذار و مدیر در امر پیشگیری این اندیشه، تفکر و شناخت را برای قوه قانونگذاری فراهم و میسر سازد و به عبارتی چگونگی عملکرد قوه مقننه را دراین علم ارشاد نماید، در این گفتار با توجه به بند 5 اصل 156 خواستار اثبات مدیریت قوه قضاییه در سطح جامعه و هیات اجتماع هستیم.

3- قوه قضاییه:

مطابق بند 5 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از وظائف قوه قضاییه (اقدامات مناسب برای پیشگیری از جرم) بیان شده است. البته این نکته قابل تامل است که علت واگذاری پیشگیری از وقوع جرم به قوه قضاییه از برای چیست؟

آنچه مسلم می آید آنکه با توجه به گستردگی پیشگیری در معنای علمی انحصار قوه قضاییه به عنوان متصدی نمی تواند معقولانه باشد با وجود آن غالب حقوقدانان به این موضوع پرداخته یا گریز چند داشته اند، چنانچه در مقام تحصیل این مهم باید معتقد شویم:((از مجموع بحث و گفت و شنودهایی که دراین مورد با اساتید و قضات با سابقه و آشنا با علوم جنایی صورت گرفته است می توان گفت که اصولاً خود مقنن هدف و مقصودی(خاص) از واگذاری این مسئولیت به قوه قضاییه نداشته است. و لذا قوه قضاییه بایستی در این مجال برای جامعه سیاستگذاری و مدیریت نماید تا تحقق تیپ های پیشگیری ممکن و میسر گردد، در خصوص متولی پیشگیری در ایران نظرات و دیدگاه های متفاوتی ابزار شده که تامل در آنها برای بیان مقصود مفید فایده نیز می باشند.

1- وظیفه پیشگیری از وقوع جرم نمی تواند به عهده قوه قضاییه باشد، چرا که قوه قضاییه مقام اجرایی نیست و مهمتر آنکه وظیفه قوه قضاییه پس از وقوع جرم نمود پیدا می نماید، "پیشگیری از وقوع جرم در اختیار سازمان قضایی نمی تواند باشد. معتقد هستم که پیشگیری از وقوع جرم در برنامه کوتاه مدت وظیفه دستگاه های انتظامی یعنی شهربانی و ژاندارمری است و در برنامه بلند مدت از وظایف آموزش و پرورش و سازمان مربوط به مسائل ارتباط جمعی می باشد که از طریق سازندگی مردم باید در این زمینه اقدام کند"(1) در مقام تجزیه و تحلیل این گفته نکاتی قابل تامل است: اولاً این دیدگاه در واقع تاکید کننده قلمرو متنوع پیشگیری از وقوع جرم است و لذا تصدی قوه قضاییه را به وظایف مشخص و محدود این قوه کارساز نمی داند. ثانیاً به نظر می رسد منظور از برنامه کوتاه مدت در گفتار فوق تاکید کننده پیشگیری وضعی باشد، زیرا تدابیر این پیشگیری از لحاظ دستیابی به نتایج کوتاه مدت، مقطعی، کم هزینه و بسیار مشهود و ملموس است و قوای انتظامی در گشت های پلیسی، متفرق کردن افراد شرور حمایت موقتی از آماج ها و بزه دیدگان در حال خطر این هدف را به خوبی دنبال می نماید و سبب کاهش فرصت های جرم می باشند.

ثالثاً منظور از پیشگیری در برنامه بلند مدت همان پیشگیری اجتماعی است، چرا که این پیشگیری((شامل مجموعه اقدامات پیش گیرنده است که به دنبال حذف یا خنثی کردن آن دستهعواملی هستند که در تکوین جرم موثر بوده اند)).

2- برخی اعتقاد دارند که پیشگیری از وقوع جرم از از وظایف قاضی و حاکم شرع است((در هر جایی که احتمال بدهد که اینجا ممکن است جرمی واقع بشود وظیفه حاکم شرع است به انحاء مختلف بدون متوسل شدن به قوه مجریه از قبیل نظامی و انتظامی جلوگیری بکند))،(2) پذیرش این اندیشه در واقع به علت محدودیت امکانات قوه قضاییه (حاکم شرع) باعث به بیراهه کشاندن پیشگیری از وقوع جرم در معنای غیر علمی و متعاقباً در قلمرو بسیار حصری، جزیی و غیر علمی منصرف می گردد.

3- دیدگاه دیگر که مرحوم دکتر کی نیا از آن حمایت نموده اند :(( بالاترین مقام کشور یعنی رهبری باید متولی پیشگیری باشد، زیرا کلیه قوا زیر نظر و کنترل رهبری انجام وظیفه می نماید و چون او نظارت فائقه بر تمامی قوا و نهادها دارد باید سیاستگذاری و راهبری به ایشان واگذار گردد)).(3) در واقع این اندیشه مبتنی بر آن است که پیشگیری دامنه متنوع و گسترده ای دارد که بایستی در سطح جامعه و قوا تقسیم گردد و از این جهت منطبق بر دیدگاه علمی(جرم شناسی پیشگیرانه) و منطقی است ولی از آنجا که هنوز چنین تفکری عینیت نیافته، پذیرش آن نیز فایده و کاربرد عملی ندارد.

4- دکتر نجفی ابرند آبادی به منظور شکل دهی و تثبیت جرم شناسی پیشگیرانه در حقوق ایران معتقد است:((اکنون واقعیتی به نام قانون اساسی داریم که هنوز معلوم نیست چه زمانی بازنگری می شود، لذا برای وضع موجود باید راه حل پیدا کنیم که موضع گیری علمی باشد و بدین ترتیب با این قرائت که بند 5 اصل 156 دقیقاً ((ترجمه عنوان کنگره های پنج ساله پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین)) است و لذا قوه قضاییه با استفاده از مطالعات این کنگره ها، پیشگیری از وقوع جرم را در سطح جامعه مدیریت و سیاستگذاری می نماید)).(4)

پیشگیری شاخه ای از جرم شناسی دارای شاخصه و معیارهای خاص آن علم است که آن را از دنیای حقوق کیفری متمایز می سازد، پیشگیری زائیده تفکر پویای جرم است و آنکه علل جرم قابل مطالعه، شناخت، ارزیابی و قابل تجزیه و تحلیل است و لذا برای تثبیت علم پیشگیری نخستین گام وجود سیاستگذاری و مدیریت بررسی رضایت اجتماع می باشد تا سطوح و انواع مختلف پیشگیری تواماً بکار گرفته شود.

حال در این مجال با پذیرش دیدگاه اخیر و اینکه قوه قضاییه سیاستگذار در امر پیشگیری تلقی شود این سوال مطرح می شود که قوه قضاییه چگونه وارد عمل شود؟ در جواب این سوال می توان گفت که ((هر گونه اقدامی که در مورد پیشگیری از وقوع جرم لازم باشد، اگر قوای دیگر در اجرای آن وظایفی را متحمل گردند دخالت در سایر قوا نخواهد بود)). که این مفهوم در صورتی معنا می دهد که قوه قضاییه در واقع سیاستگذار و راهبر در امر پیشگیری، تلقی می شود والا با توجه به پذیرش اصل تفکیک قوا این استدلال بی مفهوم و بی معناست و در بیان علت واگذاری این مهم به قوه قضاییه شاید به این دلیل باشد که مهمترین ارگانی که علل و عوامل و مولفه های جرم می تواند وقوف داشته باشد قوه قضاییه است. بدین ترتیب قوه قضاییه بایستی در امر پیشگیری در معنای علمی تثبیت گردد و با توجه به عملکرد و فعالیتهای علمی و کاربردی قوه قضاییه چنین تفکری در حال شکل گیری و قوام است و در همین راستا کمیسیون سیاست جنایی شورای عالی توسعه قضایی پیش نویس لایحه قانون تاسیس شورای ملی پیشگیری از جرم را تهیه نموده که در این پیش نویس نیز مدیریت امر پیشگیری به قوه قضاییه سپرده شده است.